قولوا لاااااااااا

موعدنا السبت القادم الموافق 19 / مارس للإستفتاء علي التعديلات الدستورية . و لكن يبقي سؤال إذا كان الدستور المرقع أصلا قد سقط بحكم قيام ثورة جديدة أطاحت بالنظام كله و بالتبعية أطاحت بالدستور المعيب ، ثم صدر قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجميد العمل بهذا الدستور الذي سقط أصلا ، فكيف يتم أحياؤه مرة أخري للإستفتاء علي المواد المعدلة به ؟ أولا : لابد أن ندرك أن الإنتخابات القادمة سواء لمجلسي الشعب و الشوري أو للرئاسة ستتم وفق دستور سقط بحكم قيام ثورة ، و جُمد بحكم قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، و فوق كل هذا هو دستور معيب ، و كل من سيأتي وفق هذا الدستور سيكون مطعونا فيه . هذا من جهة و من جهة أخري فإن أختصاصات رئيس الجمهورية مازالت كما هي ، لم تُمس . فماذا نعمل لو أن الرئيس الجديد لم يوافق علي تكوين الجمعية التأسيسية المناط بها كتابة دستور جديد ؟و سيكون ذلك بناءعلي الصلاحيات المطلقة له بحكم الدستور المعيب ؟هل سننزل إلي التحرير مرة أخري ؟ و لنفترض أنه وافق علي تكوين الجمعية التأسيسية و أوعز إليها بإبقاء أو عمل مواد جديدة تعطيه من الصلاحيات الكثير ؟ يا أخونا ما بُني علي باطل فهو باطل . ما هي المشكلة في كتابة دستور جديد قبل الإنتخابات ؟ و بهذا سيأتي كل شيء جديد و علي نظافة . و أعود فأكرر ما سبق أن قلته من أنه لابد و حتما و من كل بد و لازم و حتمي أن يكون الإستفتاء علي الدستور مادة مادة . عموما أنا رايح أقول للتعديلات ((( ل ااااااااااااااا و ألف مليون لا )) . ثم إن من يقرأ دستور 23 سيجد أنه من أفضل الدساتير علي مستوي العالم ، فم هي المشكلة لو أُجري عليه بعض التعديلات التي تتناسب معنا باعتبار أننا جمهورية و لسنا ملكية ؟ عموما سأقول (( ل ااااااااااا)) .