الإنتهازيون و الفرص

خرج اليوم علينا العريان من الأخوان بعقد مؤتمر صحفي يدعو الناس للخروج لقول نعم للتعديلات الدستورية ، و كان معه الملطان و الشقيان و لفيف من كبار الإنتهازين ( الأخوان أساتذة الإنتهازية في مصر ) ليخيفوا المصريين من قول لا . و أن البلاد تحيط بها الأخطار من الجنوب حيث السودان المقسم ، و من الغرب حيث الولد المجنون الذي يقتل شعبه تقتيل عاد و ارم ، و من الشرق العدو الأكبر الذي يتربص بنا الدوائر ، و هذا كلام حقيقي و لكنه كما قال الإمام علي كرم الله وجهه كلمة حق أُريد بها باطل ، و هو تخويف الناس عامة إما الموافقة الآن أو لا شيء . تسألني لماذا ؟ الأخوان أكبر تكتل في مصر من حيث العدد و التنظيم و هم أكبر وأنظم من آي حزب سياسي ، و من مصلحتهم أن يُوافق علي هذه التعديلات الآن ، حيث أن الأخوان سيفوزون علي الأقل من 200 مقعد ل 250 مقعد ، و إذا علمنا أن المجلس مكون من 528 مقعد بما فيهم المعينون من قبل الرئيس ، فمعني هذا أن الأخوان سيحصلون علي نسبة تتراوح بين 37.8 % و 47 % ، و إذا عرفنا أن الجمعية التأسيسية للدستور الجديد ستتشكل من 100 فرد من أعضاء المجلس ، فمعني ذلك أن الأخوان ستكون لهم اليد الطولي في الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد ، فإذا ما وضعنا في الصورة إنتهازية الأخوان عرفنا و تأكدنا أن الدستور الجديد لن يكون منزة عن الغرض و الهوي ، و لكنه سيكون في خدمتهم بشكل ما و إن لم يكن صريحا فهو علي الأقل متخفيا .جاءت للأخوان علي طبق من ذهب ، هم لم يتقدموا الثورة و ظلوا في ترقب حتي إنقشع الضباب فظهرت الثورة علي أعدائها فجري الأخوان لقطف ثمار لم يتعبوا في زراعتها .
و هكذا الأخوان في كل زمان و مكان إنتهازيون .

بلاها سوسو ، خد نادية

بلاها دستور 23 ، و الله يلعنه إن ماكانش عاجبكم ، و لكن وُجد دستور 54 . يُحكي أنه بعد قيام ثورة 52 وُضع دستور جديد و لكنه لم ير النور ، كتبه عبد الرازق باشا السنهوري 54 ، و شاءت إرادة الله أن يُعثر عليه في صندوق مهمل ( هذا دئبنا ) في بدروم المعهد العالي للدراسات العربية التابع للجامعة العربية 1999 .

مميزات هذا الدستور تمثلت في التالي: ■ يلفت الباب الثاني عن «الحقوق والواجبات العامة» النظر، بنصوصه التحررية التي تكفل للمصريين طيفا واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعي، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة، لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة، بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية (مادة 3).
■ تحظر المادة 7 إبعاد أي مصري من بلاده، أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة 8 إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضي كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
■ وفضلاً عن أن مشروع دستور ۱٩٥٤ يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه، حق التقاضي وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق، فإنه يحظر في المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- في غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائي بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضي خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطي.
■ وينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بين الدساتير المصرية، بالنص فى المادة 19 منه، على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائي نهائي ثبت خطؤه، والنص في المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والنص في المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضي.
■ كما ينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بالنص في المادة 26 منه، على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص، ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية «أي الأحزاب» في الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها.
■ ويطلق الدستور- في المادة 30 منه- حق المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
■ وتشمل الحقوق الاجتماعية التي يضمنها الباب الثاني من الدستور، حق المواطنين في التعليم المجاني ويحظر على غير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
■ وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح، يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق، يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه .

إن لم يعجبكم 54 فلنا الله .

سلطات الرئيس

إيها السادة نقدم إليكم طبق سلطات الرئيس مع بابا غنوج :

1ـ رئيس الدولة المواد من 73 ـ 85.

2ـ رئيس السلطة التنفيذية المواد 137 ـ 160.

3ـ رئيس مجلس الدفاع الوطني 180.

4ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة.

5 ـ القائد الأعلى للشرطة.

6 ـ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

7 ـ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، والرئيس الأعلى لكافة الأجهزة الرقابية في الدولة مثل هيئة الرقابة الإدارية .
8- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة،

9- رئيس المخابرات العامة بكافة أنواعها ومسمياتها،

10- رئيس المجالس القومية المتخصصة وعشرات المؤسسات والأجهزة المختلفة.

11ـ وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤوليتهم أمامه.

12 ـ ثم هو يعين 10 أعضاء في مجلس الشعب.

13 ـ ثم هو يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى.

14 ـ ثم هو الذي يعين ويقيل ويعزل جميع كبار موظفي الدولة.

15 ـ ثم هو الذي يعين رؤساء الهيئات القضائية.

16 ـ ثم هو الذي بيده وحده تعيين أو عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

17 - وهو الذي يستطيع أن يجمع أعضاء مجلس الشعب و الشورى بكامل عددهم إذا حضر جلسة لأي منهما، أما في غير ذلك من جلسات البرلمان طبقا للمادة 107 من الدستور فلا يتحتم حضور جميع أعضاء المجلس ، بل يكفي توافر 50% من عدد الأعضاء +1 أي أغلبية مطلقة كشرط أساسي لصحة انعقاد جلساته ابتداء واستمرارا وانتهاء.

18- هو الذي يعين أو يشير بتعيين رؤساء مجالس الصحف الحكومية.

19 - كذلك لا يوجد تحجيم لحق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون ، وهذه المسألة الشديدة الأهمية تُركت كما هي و لم تعدل .

20- كذلك البند الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية. ترك كما هو دون معالجة، فكأن الرئيس لن يحاكم أبدا تحت أي ظرف من الظروف.

21 - وكذلك مسئولية رئيس الوزراء السياسية أمام البرلمان.. ومن يكون من حقه تسمية رئيس الوزراء لقد ترك الأمر للرئيس بحيث يكون الرئيس الفعلي للوزارة هو رئيس الجمهورية نفسه والذي لا يمكن مساءلته سياسيا وقضائيًا .

22 ـ وهو بحكم الدستور يتولى ويمارس الوظيفة التشريعية المواد 72، 108، 112، 113، 144.24 ـ ثم هو الذي يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه، المادتان 101، 102.

هذا الدستور جعل الرئيس ظل الله علي الأرض ، لا يُسأل عما يعمل ( أستغفر الله العظيم )، من الأخر كده هو ماما و هو بابا و هو أنور وجدي .

نظرة يا 23

عرفت مصر منذ بدء مسيرتها للاستقلال، مع إعلان فبراير 1922، تجارب دستورية متعددة، كان أهمها صدور دستور 1923 والذي عرف اعتداءات متعددة بالخروج عليه وحتى بإلغائه، ثم عودته من جديد نتيجة للضغط الشعبي . و لذلك لم يكن غريباً أن يكون بيان الثورة الأول الذي أعلنه أنور السادات من خلال الراديو في صبيحة يوم 23 يوليو 1952 معلناً رغبة حركة الجيش في حماية واحترام الدستور (أي دستور 1923). ثم لما قامت الثورة صدر عنها عدة دساتير، حتى كادت ذاكرة المصريين تسقط ذلك الدستور كلية من وعيها، مما قد يتطلب إعادة شحن هذه الذاكرة من جديد. ولعل الذكرى تنفع المؤمنين.

كانت مصر ـ كما هو معروف ـ ولاية خاضعة للحكم العثماني مع درجة عالية من الاستقلال للوالي المصري ـ من أسرة محمد علي ـ وذلك حتى مجيء الاحتلال البريطاني 1882 الذي فرض سلطته على البلاد مع الاعتراف ـ الشكلي ـ باستمرار تبعية مصر للدولة العثمانية. وعندما قامت الحرب العالمية الأولى (1914)، واختارت الدولة العثمانية دخول الحرب إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاء، فرضت سلطات الاحتلال ـ بقرار منفرد ـ إنهاء علاقة مصر بالدول العثمانية مع وضعها تحت الحماية البريطانية.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في 1918 وظهور الدعوة لحق الشعوب في تقرير مصير (مبادئ ولسن)، قام الشعب المصري مطالباً بإنهاء الاحتلال وإعلان استقلال البلاد. واختار الشعب "وفداً" من ثلاثة من الشخصيات العامة المصرية ـ سعد زغلول، وعبد العزيز فهمي، وعلي شعراوي ـ لمطالبة المعتمد البريطاني بالسماح "للوفد" بالسفر لعرض قضية استقلال مصر على مؤتمر فرساي. وعندما رفض المعتمد البريطاني هذا المطلب، ولد "حزب الوفد"، وقام الشعب المصري بثورته الوطنية الكبرى في 1919. ومع تزايد الضغط الشعبي، اضطرت الحكومة البريطانية إلى إعلان استقلال مصر في فبراير 1922 مع تحفظات أربعة على هذا الاستقلال.

وجاء إصدار دستور 1923 نتيجة لهذه الثورة الشعبية واعترافاً باستقلال هذه الدولة الوليدة. وكانت الحكومة قد شكلت "لجنة الثلاثين"، من أهم الشخصيات المصرية المعروفة في ذلك الوقت لوضع الدستور. قد استبعد الملك فؤاد ـ السلطان فؤاد في ذلك الوقت ـ من هذه اللجنة أهم الشخصيات من حزب الوفد، مما دعا زعيم الحزب ـ سعد زغلول ـ إلى إطلاق وصف "لجنة الأشقياء" عليها، وإن أصبح الوفد، بعد ذلك، أكثر الأحزاب تمسكاً بالدستور ودفاعاً عنه، وارتبط اسم الوفد فيما بعد بالصراع مع الملك من أجل حماية الدستور. وقد تبنى هذا الدستور ما يعرف "بالنظام البرلماني".

ورغم معارضة حزب الوفد ـ في أول الأمر ـ للجنة إعداد الدستور، فقد جاءت الانتخابات التشريعية الأولى بأغلبية ساحقة لحزب الوفد، وتولى سعد باشا زغلول رئاسة الوزارة. وأصبح حزب الوفد من يومها ـ وكذا بقية الأحزاب ـ مؤيداً ومدافعاً عن الدستور، وإن كانت أحزاب الأقلية أكثر ميلاً إلى تأييد الملك عند كل مخالفة أو خرق للدستور. وكما تغير موقف حزب الوفد من المعارضة إلى التأييد الكامل للدستور الجديد، فقد أصبح الملك ـ والقصر بصفة عامة ـ هو الخصم الحقيقي للدستور، في حين إلتف الشعب حوله. ولذلك لم يلبث الملك أن أقال حكومة حزب الأغلبية وشكل حكومات من أحزاب الأقلية بالمخالفة للدستور، وذلك حتى جاء صدقي باشا إلى الحكم وذهب إلى حد إلغاء دستور 1923، وفرض دستور جديد على البلاد في 1930، يعيد صلاحيات الملك ويقيد من الحريات العامة. وبدأ صدقي باشا تقليداً غريباً ـ لأول مرة ـ وهو تزييف الانتخابات، الذي أستمر حتى الآن .

وفي مواجهة إلغاء دستور 1923، عرفت مصر في بداية الثلاثينات فترة من القلاقل والاضطرابات للمطالبة بعودة دستور 1923والاضطرابات للمطالبة بعودته، الأمر الذي أصبح مطلباً شعبياً. وهكذا استقر دستور 1923 في الضمير الشعبي باعتباره ممثلاً لروح الشعب وضماناً لحرياته. ومع زيادة الرفض الشعبي لدستور صدقي وظهور بوادر الحرب العالمية الثانية، رأت سلطات الاحتلال البريطاني ضرورة الاستجابة لهذه المطالب الشعبية وإعادة دستور 1923، حتى تضمن استقرار الأوضاع في مصر في حالة قيام الحرب العالمية. وهكذا أعيد دستور 1923 من جديد في 1935.

وكان الأمر الملكي الصادر بإعلان ذلك الدستور يشير إلى أن الدستور "منحة" من الملك الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بين فقهاء القانون الدستوري. وإذا كان هناك من شك حول هذه القضية عند إصدار الدستور لأول مرة، رغم أنه كان في الحقيقة نتيجة لثورة شعبية (1919)، فإن عودة ذلك الدستور من جديد في 1935 كانت إملاء من الشعب وتمت على رغم إرادة الملك. ولذلك يمكن القول بقدر كبير من الموضوعية أن دستور 1923، وخاصة منذ منتصف الثلاثينات، هو دستور استمد شرعيته من الدعم الشعبي، ولم يعد منحة من الحاكم. ولعله لهذا السبب، جاء بيان الثورة الأول بالإعلان عن "حركة الجيش" مشيراً إلى ضرورة احترام الدستور. وهكذا بدأت "الثورة" في 23 يوليو "بوعد" - لم يُنفذ - لاحترام دستور 1923.

أما عن الدستور الحالي بشكله القائم فإنه لا يلبي تطلعات المصريين، ويظهر ذلك علي وجه الدقة فيما يتعلق بأسلوب انتخاب رئيس الجمهورية ، فضلاً عن كون هذا الدستور ـ شأنه شأن الدساتير الأُخرى منذ قيام الثورة ـ يركز السلطات بشكل مبالغ فيه لصالح السلطة التنفيذية. ولذلك فإن هناك اتجاهاً متزايداً بين العديد من المفكرين للمطالبة بالعودة إلى "النظام البرلماني" الذي يقوم على تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات دون تغليب سلطة على أخرى. وفضلاً عن ذلك، فلنا تجربة سابقة من هذا النظام لم تكن سيئة إلا بالقدر الذي كان القصر يخرج فيه عن الدستور ويخالفه. فالشكوى من الحياة الدستورية في ظل دستور 1923 لم تكن راجعة إلى عيوب في الدستور في ذاته بقدر ما كانت ناشئة عن مخالفة أحكام الدستور والاعتداء عليه.

لا أحد يدعي أن دستور 1923 هو أفضل الدساتير "للنظم البرلمانية"، وقد عرفت مصر بعد الثورة مشروعاً لدستور برلماني آخر أعد في 1954 بمعرفة السنهوري باشا وبعض معاونيه، كذلك صدر عن الثورة عدة دساتير بدءاً بدستور 1956وحتى الدستور الحالي، وكلها دساتير رئاسية تركز السلطات في السلطة التنفيذية. وباستثناء دستور 1923البرلماني، فليس لأي وثيقة دستورية أخرى شرعية شعبية خاصة بها. ونظراً لأن الحديث عن دستور جديد لابد وأن يتحقق حوله التوافق العام، فإنه من المشكوك فيه، في الظروف الحالية، أن يتم التوافق بين مختلف الاتجاهات على مشروع موحد للدستور. ولذلك فيخشى أن يؤدي فتح هذا الباب إلى مزيد من الفرقة والصراع بدلاً من أن يكون حلاً وعلاجا لنقص نشعر به جميعاً. أما دستور 1923 فهو ـ كما سبق الإشارة ـ يتمتع بقدر كبير من الشرعية التاريخية حيث ولد في إثر ثورة شعبية (1919) وعاد بعد إلغائه نتيجة المطالبات الشعبية في بداية الثلاثينات، وتأكد الأمر مع بيان الثورة الأول الذي تضمن إعلان "احترام الدستور". فالعودة إلى هذا الدستور هي وفاء بعهد قطعته الثورة على نفسها يوم إعلانها في 23 يوليو 1952. ويظل هذا الدستور ـ بالطبع ـ قابلاً للتعديل والإضافة والحذف في إطار الإجراءات التي يحددها. ولذلك فإن العودة إلى دستور 1923 إنما ترجع إلى اعتبار عملي، وهو سهولة تحقيق نوع من التوافق العام حول "نظام دستوري برلماني" له شرعية تاريخية، وذلك بعد استبدال النصوص الخاصة بوراثة الحكم الملكي وإحلال نصوص جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويظل التساؤل مطروحاً، هل معنى ذلك هو دعوة إلى العودة إلى الماضي بإحياء وثيقة قديمة بعد أن تغيرت الظروف كلياً محلياً ودولياُ؟ إطلاقاً، ليست هذه دعوة للعودة إلى الماضي، فالنظام الدستوري المطلوب يجب أن يكون تطلعاً إلى المستقبل وليس عودة إلى الماضي. ولكن المطلوب أيضاً هو نقطة بداية يسهل التوافق حولها والانطلاق منها للمستقبل، وذلك بدلاً من الضياع في دوامة من الخلافات حول مختلف الاتجاهات المتضاربة سواء إسلامية أو ليبرالية، أو اشتراكية أو غيرها. إن دستور 1923 ينطوي على الحد الأدنى من الشرعية التاريخية ومن المقومات اللازمة لوضع أسس "نظام برلماني" متوازن بعد شطب المواد المتعلقة "بالملك" وإحلال قواعد جديدة بدلاً منها لرئيس الدولة المنتخب. والله أعلم.

قولوا لاااااااااا

موعدنا السبت القادم الموافق 19 / مارس للإستفتاء علي التعديلات الدستورية . و لكن يبقي سؤال إذا كان الدستور المرقع أصلا قد سقط بحكم قيام ثورة جديدة أطاحت بالنظام كله و بالتبعية أطاحت بالدستور المعيب ، ثم صدر قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجميد العمل بهذا الدستور الذي سقط أصلا ، فكيف يتم أحياؤه مرة أخري للإستفتاء علي المواد المعدلة به ؟ أولا : لابد أن ندرك أن الإنتخابات القادمة سواء لمجلسي الشعب و الشوري أو للرئاسة ستتم وفق دستور سقط بحكم قيام ثورة ، و جُمد بحكم قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، و فوق كل هذا هو دستور معيب ، و كل من سيأتي وفق هذا الدستور سيكون مطعونا فيه . هذا من جهة و من جهة أخري فإن أختصاصات رئيس الجمهورية مازالت كما هي ، لم تُمس . فماذا نعمل لو أن الرئيس الجديد لم يوافق علي تكوين الجمعية التأسيسية المناط بها كتابة دستور جديد ؟و سيكون ذلك بناءعلي الصلاحيات المطلقة له بحكم الدستور المعيب ؟هل سننزل إلي التحرير مرة أخري ؟ و لنفترض أنه وافق علي تكوين الجمعية التأسيسية و أوعز إليها بإبقاء أو عمل مواد جديدة تعطيه من الصلاحيات الكثير ؟ يا أخونا ما بُني علي باطل فهو باطل . ما هي المشكلة في كتابة دستور جديد قبل الإنتخابات ؟ و بهذا سيأتي كل شيء جديد و علي نظافة . و أعود فأكرر ما سبق أن قلته من أنه لابد و حتما و من كل بد و لازم و حتمي أن يكون الإستفتاء علي الدستور مادة مادة . عموما أنا رايح أقول للتعديلات ((( ل ااااااااااااااا و ألف مليون لا )) . ثم إن من يقرأ دستور 23 سيجد أنه من أفضل الدساتير علي مستوي العالم ، فم هي المشكلة لو أُجري عليه بعض التعديلات التي تتناسب معنا باعتبار أننا جمهورية و لسنا ملكية ؟ عموما سأقول (( ل ااااااااااا)) .

الإستفتاء ما بعد القادم

بالطبع سمع الجميع عن التعديلات الدستورية المؤقتة ، و التي ستطرح للإستفتاء علي الشعب . السؤال الذي يطرح نفسه ، بعد الاستفتاء و إجراء الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية و أختيار 100 عضو لتكوين جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ، الدستور الجديد سيعرض علي الشعب ، و سيكون رأي الشعب إما قبوله و الموافقة عليه ، إما رفضه فيعاد للجمعية التأسيسية مرة أخري ، السؤال هو : هل ستكون ورقة الإستفتاء بها سؤال واحد فقط هو : هل توافق علي الدستور الجديد ؟ و الإجابة إما بنعم أو بلا .و بذلك ينتهي الإستفتاء . سيكون هذا من أسوأ ما يمكن أن يلاقيه مصري ، لماذا ؟ لنفترض أن الدستور الجديد يحتوي علي 100 مادة ، و أنني موافق علي 50 فقط ، لو أنني أشرت علي نعم فقد ظلمت نفسي و لو أنني أشرت بلا فقد ظلمت غيري ، فمن أين يعرف المشرع أنني موافق علي المادة الفلانية و غير موافق علي الأخري التي من المفترض أن يعدلها حتي اوافق عليها ؟المقصود أنه ينبغي و لابد و حتمي و لازم أن يعرض الدستور الجديد مادة مادة حتي يتسني لي و لغيري أن أعلن موافقتي علي هذا و عدم الموافقة علي أخري ، و كل مادة تحصل علي موافقة بنعم تصبح سارية و كل مادة تحصل علي أغلبية بلا تعاد مرة أخري للجمعية التأسيسية لتعديلها . أما نظرية أنت موافق و الا لأ علي كله ، فهذا مرفوض رفض قطعي .

الداخلية

كل يوم يمر يزداد خوفي ، و كلما كثرت المكاسب من الثورة كلما زاد قلقي . كيف ؟ الثورة كانت أعظم ما تمخضت عنه الشخصية المصرية علي مدار تاريخها كله تقريبا .و لكونها من أعظم الثورات في التاريخ و هذا بشهادة العالم شرقا و غربا ، فإن خوفي من ضياعها أصبح وسواس قهري ، حتي أنني قد أصحو من نومي أسأل : هل أمموا الثورة ؟ علي طريقة هم أمموا اللحمة ؟و لماذا الخوف ، الحمار الكبير غار و الجحش لن يأتي و تم حل الأستاذ سيد قراره و كذلك المجلس الذي لا دور له ، و تم تعديل مؤقت للدستور حتي تتم الإنتخابات ، و يوجد بالدستور مادة تلزم رئيس الجمهورية القادم بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ، و لكن خوفي من مباحث أمن الدولة التي كانت تحمي النظام الفاسد و العرش و ورثة العرش و العائلة المالكة و كل من كان علي معرفة و أتصال بهم ، مقابل اطلاق يد أمن الدولة في كل كبيرة و صغيرة ، عشان تتعين لازم موافقة أمن الدولة ، عشان تبقي خادم في جامع لازم أمن الدولة ، دكتور في الجامعة لازم أمن الدولة ، فيد أمن الدولة في كل ركن و زاوية و خرابة و طيز . يا عم ريح أمي و قول لي من الأخر كده أنت عاوز تقول ايه ؟ أقول لسعادتك ، بداية من الانسحاب يوم الجمعة 25 يناير من كافة أرجاء مصر ، كي تعم الفوضي و هجوم البلطجية و تكسير المحلات و سرقة كل ما يمكن أن تطوله يد البلطجية الذين لولا أذن الداخلية لهم - البلد بتاعتكوا أعملوا كل أنتم عاوزينه -لما خرج هؤلاء البلطجية للنور و مارسوا كل ما الممنوعات التي كانت تتم في الخفاء أصبحت في عز الضهر ، كانت تهدف الداخلية أو قل أمن الدولة من وراء ذلك أشاعة الفوضي و الرعب في الشارع خصوصا بعد خروج عناصر الشرطة السرية النسائية لتشيع في المواصلات العامة أن هؤلاء البلطجية هاجموا ... و عملوا .. و خلوا .. فيكون رد فعل الشارع أن الثورة لم تجلب لنا سوي المتاعب و أحنا كنا مرتاحين ، و أن لا أحد يستطيع أن يوقف البلطجية سوي الشرطة ، الذين يعودون بناء علي طلب الجماهير و لكن العودة لها ثمن و هو أن الحس الجزمة ثانية و أطأطأ الرأس للسادة البشوات من أول عسكري قد لا يعرف القراءة و الكتابة إنتهاء بسيادة اللواء فلان الفلاني ، مرورا بالسادة الأمناء الذين لا يعيشون إلا سحت - و ما نبت من سحت فالنار أولي به - و لكن عندما فشلت هذه الخطة ، فتحت السجون و قيل إنه هجوم من الخارج - أهالي المسجونين - فهرب آلاف لا نعرف العدد بدقة ، و الغرض من هذا التصرف زيادة الفوضي و أنتشار الرعب و إرهاب خلق الله ، و لأن المسجون الهارب يعلم أنه مطلوب فقد هرب ، و لم يرهب أحدا لآنه هو نفسه خائف ، و حين فشلت الخطة الثانية و أزداد تمسك الثورة بحل أمن الدولة ، و لم يجد السادة مهرب لهم ، قرروا أحراق كل ما لديهم من مستندات و تركوا لنا ما قد يشغلنا عنهم ، و لكن اللعبة الكبيرة كانت الفتنة التي أوجعت قلبي ، خرج اليوم أهل الزرايب و قطعوا طريق الأوتوستراد و هاجموا سيارات لا دخل لها ، و كانت الحجة حرق كنيسة و سجن أحد القساوسة .
الكنيسة التي دمرت أو حرقت كانت في إطفيح و السبب أن شابا مسيحيا أعتدي علي بنت مسلمة و تقرر أخراجه من البلد و لكن من باب العند رجع و جلس في محله و كلما مر عليه أحد من المسلمين كان يتباهي بأنه عمل مع البنت المسلمة .. و .. يعني نوع من حرق الدم ، فما كان من أحد مشايخ المساجد سوي الهجوم علي الكنيسة التي وجد بها ملابس نسائية داخلية و خمور و .. مما جعله يخمن بأن المقساوسة في الكنيسة يقومون بعمل سحر للنساء المسلمات . فالموضوع في أصله موضوع شرف و ليس إضطهاد كما يدعي مسيحيوا مصر ، و إذا كان لهم الحق في الإضراب فليس لهم الحق في تدمير و إهلاك ممتلكات الغير . المهم أن هذا الموضوع لا أشك في أنه صناعة أمن الدولة بأمتياز ، و هذا سبب قلقي . خايف الجيش يصل لمحطة : لم أعد احتمل كل هذا ، فيهب و يقضي علي هذه الثورة الرائعة و يمسك بزمام الأمور لحسابه الخاص ، و نرجع لحكم العسكر ، و تبقي يا أبو زيد كأنك ما غزيت .

الأحمق

أتدرون من الأحمق ؟ الأحمق من باع دينه لدنيا غيره .أي أنه لم يكن ليعمل لنفسه و لكنه عمل ليعمر دنيا أسياده و خسر في سبيل ذلك آخرته.هذا هو حال مباحث أمن الدولة ، التي كانت تعمل لحساب العرش و حماية العرش و العائلة المالكة -الحاكمة - و سبيل ذلك نكلت بمن نكلت و قتلت و بطشت و محقت و سجنت و عذبت لحساب دنيا الغير ، و هي في طريها ذلك نسيت أن حسابا آخر سيكون ، فخسرت الدنيا و الآخرة . أرادت بعد سقوط العرش أن تلعب لحسابها هي _ كم تكلفة حرق أو فرم ملف فلان الفلاني تاجر المخدرات ؟ أدفع و نحرق ملفك .
و حين أرادت اللعب لحسابها في الوقت الضايع أنكشف المستور ، قد صار حمل الجيش ثقيلا جدا ، ربنا يشتر و لا تأتي لحظة يختنق فيها الجيش مما حوله فيعلن إنهاء الثورة و نعود لحكم العسكر . قد صيرنا النظام السابق الله يلعنهفي كل زمان و مكان و كتاب مثل المريض بالقلب و الكبد و الطحال و الرئة و الكلي ، صارت البلد بؤرة صديد ، كلما جري مشرط الطبيب في الجسم أكتشف الأسوء ، إذا كانت رأس الأخطبوط قد طارت إلي شرم فأذرعه في كل شبر و كل ركن ، حتي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب و يفتش وراء الحكومة ، طاله الفساد ، فقدم تقريرا عن أحمد عز غير التقرير الأصلي ، و حين تظاهر 2500 محاسب من الجهاز لآن التقرير المقدم غير الأصلي ، أتُهموا بأن لهم مطالب فئوية ، و حين أنكشف المستور خرج ( أُقيل شفيق يا راجل ) ، ألا تشعرون معي بأنهم حمقي ؟ باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم ؟

براقش

جنت براقش علي نفسها ، و براقش هذه كانت كلبة لدي أحدي القبائل العربية ، و حينما كانت تغيير أحدي القبائل علي قبيلة أخري ، فلم يكن للقبيلة المدافعة سوي أن تخفي نسائها و الصغار كي لا يقعوا سبايا و يباعون ، و في أحد هذه الغارات خُبيء النساء و الصغار ، فلما جاءت القبيلة المغيرة و لم تجد أحدا قررت العودة من حيث أتت ، إلا أن براقش الكلبة خرجت تنبح عليهم فأنكشف أمرها و قتلت ، و براقش هي ما كان يسمي بأمن الدولة ، بالأمس حين تم الأقتحام من قبل الثوار - بعدما ظهر دخان ما كانوا يحرقونه من مستندات في مقرات مباحث أمن الدولة - و وُجدت مستندات تدين هذا الجهاز الرهيب البشع ، وتم التحفظ علي ما وُجد ، و أنكشف المستور و أن الجهاز الجميل كان يعمل لحسابه الخاص بعدما كان يعمل لحساب النظام ، فتحول الجهاز للعب لمصالحه الشخصية ، و إلا بماذا تفسر حرق مستندات تراخيص السلاح ؟ بماذا نفسر حرق مستندات تجار المخدرات و البلطجية و العتاة الاجرام ؟ حينما شعر الجهاز بأن دوره سنتهي في القريب العاجل أراد أن يهدم المعبد علي رأس الجميع ، فأحرق هذه المستندات و أطلق البلطجية عتاة الأجرام لارهاب الناس العامة ، حتس يستصرخونه ليعود لحمايتهم و جزمته فوق الرؤس ( أنا اللي حميتكم أنا اللي عملت و أنا .. و أنا ... و أنا ) و لن يملك العامة سوي أن يُستذلوا من جديد ، و تكون عودته بجبروت أكثر و أقوي مما سبق ،إلا أن حرق المستندات و ظهور الدخان و فطنة الثوار و ستر ربنا قبل و بعد ، أحبط ما خطتوا ، و أظن و بعض الظن من حسن الفطن ، أن براقش التي جنت علي نفسها لن تعود ، و لن ترجع الشرطة و لا آي فرد في الداخلية كما كان أيام الشخط و النطر و الصعق و المحق . و لن في اللغة نفي تأبيد .