شرعية الرئيس القادم

تعلمت من السادة السياسيين و القانونيين أنه توجد نوعين من الشرعية ، أولاهما شرعية دستورية ، كأن ينتقل الحكم من ناصر للسادات بحكم أن السادات كان نائب وقت وفاة ناصر و يجري عليه استفتاء و من ثم يصبح رئيسا ، و كذلك انتقال السلطة بعد السادات للحمار كانت باعتبار أنه نائب ثم استفتاء ثم رئاسة ، و تعلمنا ذلك بحكم أن الدستور ينص علي أن من يخلف رئيس الجمهورية هو النائب ، و إن لم يكن هناك نائب يتولي السلطة رئيس مجلس الشعب فإن لم يكن ، يصير رئيس المحكمة الدستورية رئيسا حتي تُجري النتخابات . هذه هي الشرعية الأولي أم الشرعية الأخري فهي الشرعية الثورية ، كأن تقوم ثورة فتطيح بالنظام القائم جميعه ، سواء وزراء أو رؤساء ويتم إلغاء الدستور و كتابة دستور جديد كما حدث في ثورة يوليو 52 . أم اليوم فالموقف يحيرني ، هذه ثورة حقيقية أطاحت بالرئيس و النظام الفاسد بأسره و ليست إنقلابا عسكريا ،معني ذلك أنه لا دستور و لا وزراء سابقون و لا يربطني بما قبل 25 يناير آي رابط ، اليوم المجلس العسكري عاوز يعدل 5 أو 6 مواد في الدستور يتم علي أساسها انتخاب رئيس ، معني هذا أن الرئيس القادم سيكون مطعون في شرعيته و مشكوك فيه حيث أنه جاء بعد ثورة ، من المفترض أنها أسقطت هذا الدستور ، فكيف تكون له شرعية ؟ حد فاهم حاجة ؟ ستقولون مجنون ، عارف و لكن ما ينبغي هو عمل دستور مؤقت بسيط جدا لا علاقة له بالدستور السابق الذي سقطت شرعيته بحكم الثورة ، هذا الدستور المؤقت يتم علي أساسه انتخاب الرئيس ، ثم يُشكل مجلس من فقهاء القانون الدستوري و القضاة و علماء في عديد من العلوم ، يقوم هذا المجلس بكتابة دستور جديييييد، و يارب تكون دولة نيابية و ليست رئاسية .