أعربت الخارجية القطرية عن استغرابها من تصريحات نسبت لوزير الخارجية المصري نفى فيها علم القاهرة بأي خطاب لطلب ضمانات قدم إلى الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وتعقيبا على تصريحات أحمد أبو الغيط قالت الخارجية القطرية اليوم الخميس إن حقائق هذا الموضوع معروفة لدى جميع الدول العربية، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية اتفقت في اجتماع لها بنيويورك أواخر سبتمبر/أيلول 26 / سبتمبر / 2009 الماضي على الحصول على رسالة ضمانات من الجانب الأميركي.
وأضافت الخارجية القطرية أن تلك اللجنة اتفقت أيضا على أن تقوم دولة قطر بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية بإبلاغ واشنطن بتلك الضمانات.
وبالفعل قامت دولة قطر بتوجيه مذكرة لوزارة الخارجية الامريكية بتاريخ 28 / سبتمبر 2009 متضمنة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري للجنة الوزارية وتم في نفس اليوم إرسال نسخة من المذكرة الى الامانة العامة للجامعة العربية من خلال بعثة جامعة الدول العربية لدى الولايات المتحدة الامريكية.
وأشارت إلى لقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أوائل الشهر الجاري 4 / يناير 2010 في واشنطن مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وتصريحاته عقب اللقاء بأن قطر قدمت الطلب وما زالت تنتظر الرد.
وفي تصريحات للجزيرة قال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد عبد الله آل محمود إن تلك اللجنة الوزارية أنشئت في إطار الجامعة العربية وهي معنية بمتابعة مبادرة السلام العربية وعملية السلام.
وأوضح آل محمود أن طلب تلك الضمانات جاء على ضوء اجتماع مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك كي "تتضح الصورة إلى أين نحن ذاهبون".
وقال الوزير القطري إن هناك معلومات تفيد بأن بعض المسؤولين يريدون التخلي عن فكرة الضمانات الأميركية دون تشاور في إطار اللجنة التي أوصت بتلك الضمانات، وأضاف "نحن لا نعرف ما إذا كان هذا هو السبب وراء إطلاق تلك التصريحات".
إزاء هذا الوضوح في الحقائق والتي لا نشك في أنها معروفة للأشقاء وزراء الخارجية العرب، لكونها معلنة، يثور في الذهن التساؤل عن الأسباب التي تدفع لهذا الأسلوب، كما حصل في مناسبات سابقة، رغم وضوح الحقائق ومعرفتها. وعلي أية حال فإن مثل هذا النهج لا يمكن أن يخدم الموقف العربي من عملية السلام في القضية الفلسطينية.
وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبد الله آل محمود ما أعرفه أن معظم الوزراء كانوا موجودين، ونحن علمنا مؤخرا أن بعض المسؤولين يريدون التنازل عن فكرة الضمانات دون تشاور عربي.وتابع "ما أعرفه أن ممثل مصر كان في الاجتماع الذي عقد في نيويورك وكان حاضرا وتم الاتفاق على ذلك".
وتعقيبا على تصريحات أحمد أبو الغيط قالت الخارجية القطرية اليوم الخميس إن حقائق هذا الموضوع معروفة لدى جميع الدول العربية، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية اتفقت في اجتماع لها بنيويورك أواخر سبتمبر/أيلول 26 / سبتمبر / 2009 الماضي على الحصول على رسالة ضمانات من الجانب الأميركي.
وأضافت الخارجية القطرية أن تلك اللجنة اتفقت أيضا على أن تقوم دولة قطر بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية بإبلاغ واشنطن بتلك الضمانات.
وبالفعل قامت دولة قطر بتوجيه مذكرة لوزارة الخارجية الامريكية بتاريخ 28 / سبتمبر 2009 متضمنة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري للجنة الوزارية وتم في نفس اليوم إرسال نسخة من المذكرة الى الامانة العامة للجامعة العربية من خلال بعثة جامعة الدول العربية لدى الولايات المتحدة الامريكية.
وأشارت إلى لقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أوائل الشهر الجاري 4 / يناير 2010 في واشنطن مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وتصريحاته عقب اللقاء بأن قطر قدمت الطلب وما زالت تنتظر الرد.
وفي تصريحات للجزيرة قال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد عبد الله آل محمود إن تلك اللجنة الوزارية أنشئت في إطار الجامعة العربية وهي معنية بمتابعة مبادرة السلام العربية وعملية السلام.
وأوضح آل محمود أن طلب تلك الضمانات جاء على ضوء اجتماع مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك كي "تتضح الصورة إلى أين نحن ذاهبون".
وقال الوزير القطري إن هناك معلومات تفيد بأن بعض المسؤولين يريدون التخلي عن فكرة الضمانات الأميركية دون تشاور في إطار اللجنة التي أوصت بتلك الضمانات، وأضاف "نحن لا نعرف ما إذا كان هذا هو السبب وراء إطلاق تلك التصريحات".
إزاء هذا الوضوح في الحقائق والتي لا نشك في أنها معروفة للأشقاء وزراء الخارجية العرب، لكونها معلنة، يثور في الذهن التساؤل عن الأسباب التي تدفع لهذا الأسلوب، كما حصل في مناسبات سابقة، رغم وضوح الحقائق ومعرفتها. وعلي أية حال فإن مثل هذا النهج لا يمكن أن يخدم الموقف العربي من عملية السلام في القضية الفلسطينية.
وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبد الله آل محمود ما أعرفه أن معظم الوزراء كانوا موجودين، ونحن علمنا مؤخرا أن بعض المسؤولين يريدون التنازل عن فكرة الضمانات دون تشاور عربي.وتابع "ما أعرفه أن ممثل مصر كان في الاجتماع الذي عقد في نيويورك وكان حاضرا وتم الاتفاق على ذلك".
إذا كان أبو الغيط يعلم و يدعي عدم العلم فالسؤال : لماذا ؟ هل فعلا أن مصر لا تريد أن تطلب من الأمريكيين للحصول علي خطاب الضمان هذا ؟ مع أننا لا نطلب من ماما أمريكا بل نبوس القدم ليلا و نهارا حتي ترضي و هي لا يرضيها شيء ، حتي عندما خلعنا OUR UNDER WEAR .أما إن كان لا يعلم حقيقة فالمصيبة أعظم ،و إذا كان الأمر كذلك فليس له أن يبقي ، فنحن الشعب و هو موكل نيابة عنا و يعمل ما نريده و ما فيه خيرنا و مصلحتنا بموحب توكيل ، بناء عليه نحن لا نريدك ، و السبب بسيط أنك لا تعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق