أستأذن حضراتكم في شرح بعض الأمور ، حتي نختار عن علم و فهم و وعي و إدراك ، فلا نندم بعدما لا ينفع الندم .
النظام البرلماني : النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه . ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين :هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ، ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ، ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.و رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان ، كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات و إبداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون .
أما فيما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فمعظم دوره يكون سلبياً ، ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم ، وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح و الإرشاد إلى سلطات الدولة ، لذلك قيل إن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي ، أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الإدارة الفعلية في شؤون الحكم ، وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها ، وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة أن ( الملك يسود ولا يحكم ).و بناء عليه يمكننا القول بأن الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني و المسؤولة عن شؤون الحكم ، أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام ، فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة ) .والبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة ، وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة أعضائها و الأحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته ، أو عند انتهاء الفترة القانونية . بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أو مجلس الشورى أو حل البرلمان.
النظام الرئاسي : يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات هو المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية ، ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقهبأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب . فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ، ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي ، كما هو كائن في النظام البرلماني ، أو في النظام النصف رئاسي ، ولا توجد قرارات تخرج عن إرادة غير إرادته . مثل ذلك عندما دعا الرئيس الأمريكي ( لنكولن ) مساعديه ( الوزراء ) إلى اجتماع وكان عددهم سبعة أشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا أن رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) ، لذلك فأن رئيس الدولة الأمريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي.فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس إلى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين( الوزراء) و كبار الموظفين . أما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة أساسية عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأجنبية ، وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الأجانب ، ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الدبلوماسي الأول . لذلك أصبح من المهم جداً في الأنظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي أن يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام ، سواء كان مباشراً أو غير مباشر . ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان في شرعيته الديمقراطية والشعبية. ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند إليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا أن نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على قدرته فى كسب المؤيدين في الكونجرس . فهو يعتمد بشكل كبير على أنصاره حزبياً في البرلمان والسعي إلى تكوين أغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
أما عن نفسي فأنني أعتقد بأن النظام البرلماني هو الأفضل لمصر . كفانا ما لاقيناه من أنظمة شمولية سلطوية ، مارست علينا كل أنواع الكذب و الخداع و الفجور .
أما فيما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فمعظم دوره يكون سلبياً ، ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم ، وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح و الإرشاد إلى سلطات الدولة ، لذلك قيل إن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي ، أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الإدارة الفعلية في شؤون الحكم ، وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها ، وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة أن ( الملك يسود ولا يحكم ).و بناء عليه يمكننا القول بأن الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني و المسؤولة عن شؤون الحكم ، أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام ، فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة ) .والبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة ، وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة أعضائها و الأحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته ، أو عند انتهاء الفترة القانونية . بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أو مجلس الشورى أو حل البرلمان.
النظام الرئاسي : يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات هو المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية ، ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقهبأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب . فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ، ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي ، كما هو كائن في النظام البرلماني ، أو في النظام النصف رئاسي ، ولا توجد قرارات تخرج عن إرادة غير إرادته . مثل ذلك عندما دعا الرئيس الأمريكي ( لنكولن ) مساعديه ( الوزراء ) إلى اجتماع وكان عددهم سبعة أشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا أن رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) ، لذلك فأن رئيس الدولة الأمريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي.فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس إلى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين( الوزراء) و كبار الموظفين . أما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة أساسية عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأجنبية ، وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الأجانب ، ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الدبلوماسي الأول . لذلك أصبح من المهم جداً في الأنظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي أن يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام ، سواء كان مباشراً أو غير مباشر . ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان في شرعيته الديمقراطية والشعبية. ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند إليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا أن نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على قدرته فى كسب المؤيدين في الكونجرس . فهو يعتمد بشكل كبير على أنصاره حزبياً في البرلمان والسعي إلى تكوين أغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
أما عن نفسي فأنني أعتقد بأن النظام البرلماني هو الأفضل لمصر . كفانا ما لاقيناه من أنظمة شمولية سلطوية ، مارست علينا كل أنواع الكذب و الخداع و الفجور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق