شرف و المجلس

ماذا يحدث ؟ المجلس العسكري يرفض إستقالة يحي الجمل التي قبلها عصام شرف . نريد تفسيرا .الكل يعلم أن خلافا ما بين رئيس الوزراء و يحي الجمل الرجل الذي أظنه SPY علي الوزارة و رئيسها بدليل قبوله الإستقاله و لكن المجلس العسكري يرفضها و يعود الجمل نائبا لرئيس الوزراء و لكن عودته تعني أنه أقوي من رئيس الوزارة و أنه مسنود من المجلس العسكري . و لماذا إصرار المجلس عليه و لماذا قبل عصام شرف الإستقالة ؟هل المجلس هو الحاكم الفعلي و عصام شرف ما هو إلا شكل فقط ؟ إذا كان الأمر كذلك فما علي رئيس الوزارة سوي التوجه إلي التحرير و إعلان أنه غير قادر علي إدارة البلاد ليس لضعفه هو و لكن لتدخل المجلس العسكري ، و بذلك تنفض المشكلة و نعرف راسنا من رجلينا .
و الله بدأت أشك في أن الثورة قد أجهضت . و أن أخوك رجع عند أبوك و كل عام و أنتم بخير و لا عزاء .
حد يفهمني أنا ماعدش فاهم يا أولاد .

الليبرالية

الليبرالية (بالإنجليزية: Liberalism‏) اشتقت كلمة ليبرالية من ليبر liber وهي كلمة لاتينية تعني الحر. فالليبرالية تعني التحرر. وفي أحيان كثيرة تعني التحرر المطلق من كل القيود مما يجعلها مجالا للفوضى . الليبرالية حاليا مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، و تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، إذ تختلف من مجتمع إلى مجتمع. الليبرالية أيضا مذهب سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية.
إلي هنا و التعريف جيد . إلا أن التحرر المطلق ، و الذي لا يعني سوي الفوضى فهو مرفوض ، و لو أن الليبرالية وقفت عند التحرر المطلق فلا أهلا بها و لا مرحبا . فالعبودية أرحم من التحرر المطلق .
وبخصوص العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد طالما أنه لم يخرج عن دائرته الخاصة من الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار. أن تكون متفسخاً أخلاقياً، فهذا شأنك. ولكن، أن تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين، بأن تثمل وتقود السيارة، أو تعتدي على فتاة في الشارع مثلاً، فذاك لا يعود شأنك. وأن تكون متدينا أو ملحداً فهذا شأنك أيضا. ترى الليبرالية أن الفرد هو المعبر الحقيقي عن الإنسان، ومن هذا الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم التي تحدد الفكر والسلوك معاً. فالإنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة والحرية وحق الفكر والمعتقد والضمير، بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد ووفق قناعاته، لا كما يُشاء له. فالليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد أن يحيا حراً كامل الاختيار وما يستوجبه من تسامح مع غيره لقبول الاختلاف. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة الليبرالية .
و قد تطورت الليبرالية عبر أربعة قرون ابتداءً من القرن السادس عشر حيث ظهرت نتيجة للحروب الدينية في أوروبا لوقف تلك الصراعات باعتبار أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر شرعية الحكم وأن حرية الفرد هي الأصل[1]، وقد اقترح الفلاسفة توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وإيمانويل كانط نظرية العقد الاجتماعي والتي تفترض أن هنالك عقدا بين الحاكم والمحكوم وأن رضا المحكوم هو مبرر سلطة الحاكم، وبسبب مركزية الفرد في الليبرالية فإنها ترى حاجة إلى مبرر لسلطة الحاكم وبذلك تعتبر نظرية العقد الاجتماعي ليبرالية ، وقد يكون أهم تطور في تأريخ الليبرالية هو ظهور الليبرالية الاجتماعية أو (الاشتراكية) بهدف القضاء على الفقر والفوارق الطبقية الكبيرة التي حصلت بعد الثورة الصناعية بوجود الليبرالية الكلاسيكية ولرعاية حقوق الإنسان حيث قد لا تستطيع الدولة توفير تلك الحقوق بدون التدخل في الاقتصاد لصالح الفئات الأقل استفادة من الحرية الاقتصادية.
تقوم الليبرالية على الإيمان بالنزعة الفردية القائمة على حرية الفكر والتسامح واحترام كرامة الإنسان وضمان حقه بالحياة وحرية الاعتقاد والضمير وحرية التعبير والمساواة أمام القانون ولا يكون هناك دور للدولة في العلاقات الاجتماعية فالدولة الليبرالية تقف على الحياد أمام جميع أطياف الشعب ولا تتدخل فيها أو في الأنشطة الاقتصادية إلا في حالة الإخلال بمصالح الفرد.
وتقوم الديمقراطية الليبرالية على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام وذلك للتعبير عن إرادة الشعب واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأن تخضع هذه السلطات للقانون من أجل ضمان الحريات الفردية وللحد من الامتيازات الخاصة ورفض ممارسة السيادة خارج المؤسسات لكي تكون هذه المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب باكمله.
ويظهر التقارب بين الليبرالية والديمقراطية في مسألة حرية المعارضة السياسية خصوصا، فبدون الحريات التي تحرص عليها الليبرالية فإنه لا يمكن تشكيل معارضة حقيقية ودعايتها لنفسها وبالتالي لن تكون هنالك انتخابات ذات معنى ولا حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي نتيجة لذلك.
لكن التباعد بينهما يظهر من ناحية أخري، فإن الليبرالية لا تقتصر على حرية الأغلبية بل هي في الواقع تؤكد على حرية الفرد بأنواعها وتحمي بذلك الأقليات بخلاف الديمقراطية التي تعطي السلطة للشعب وبالتالي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى اضطهاد الأقليات في حالة غياب مبادئ ليبرالية مثبتة في دستور الدولة تمنع الأغلبية من اضطهاد الأقليات وتحوّل نظام الحكم إلى ما يدعى بالديمقراطية اللاليبرالية.

هنالك أيضا علاقة بين الليبرالية والعلمانية.
فالاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية التي تكون الليبرالية الاقتصادية مكوّنا أساسيا فيها، وفكرة الاقتصاد الحر هو عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، والليبرالية كما اشرنا من قبل تعتمد بالأساس على فكرة الحرية الفردية، و إذا حاولنا أن نعرف فكرة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق بشكل ايجابي فسيكون التعريف هو أن الفرد ولد حرا حرية مطلقة و بالتالى فإن له الحرية في أن يقوم بأي نشاط اقتصادي. أما إذا قمنا بتعريف اقتصاد السوق بشكل سلبي فهو أن على الدولة الا تقوم بأي نشاط اقتصادي يستطيع فرد أو مجموعة أفراد القيام به.
أما الليبرالية الاجتماعية (أو الاشتراكية) فهي تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد وتعتمد نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية حيث تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي.
الليبرالية عكس الراديكالية لا تعترف بمرجعية ليبرالية مقدسة؛ لأنها لو قدست أحد رموزها إلى درجة أن يتحدث بلسانها، أو قدست أحد كتبها إلى درجة أن تعتبره المعبر الوحيد أو الأساسي عنها، لم تصبح ليبرالية، ولأصبحت مذهبا من المذاهب المنغلقة على نفسها، مع اتفاق الليبراليين على أهمية حرية الفرد.
مرجعية الليبرالية هي في هذا الفضاء الواسع من القيم التي تتمحور حول الإنسان، وحرية الإنسان، وكرامة الإنسان، و فردانية الإنسان. الليبرالية تتعدد بتعدد الليبراليين. وكل ليبرالي فهو مرجع ليبراليته. وتاريخ الليبرالية مشحون بالتجارب الليبرالية المتنوعة، ومن حاول الإلزام سقط من سجل التراث الليبرالي.
وعليه أري أن لا عيب في الليبرالية متى كانت منضبطة ، و إلا صرنا إلي فوضي ، تقودنا إلي الحياة علي مذهب ديو جينيز الكلبي ذلك الفيلسوف اليوناني الذي كان يدعو الإنسان أن يعيش كما الكلاب يفعل ما يشاء وقتما يشاء أينما شاء ، ياكل في الشارع و ينام في الشارع و ... في الشارع حتى أصبح الشارع هو مرحاضه و غرفة نومه و مطعمه .

برلماني أم رئاسي ؟

أستأذن حضراتكم في شرح بعض الأمور ، حتي نختار عن علم و فهم و وعي و إدراك ، فلا نندم بعدما لا ينفع الندم .

النظام البرلماني : النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه . ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين :هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ، ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ، ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.و رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان ، كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات و إبداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون .
أما فيما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فمعظم دوره يكون سلبياً ، ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم ، وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح و الإرشاد إلى سلطات الدولة ، لذلك قيل إن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي ، أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الإدارة الفعلية في شؤون الحكم ، وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها ، وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة أن ( الملك يسود ولا يحكم ).و بناء عليه يمكننا القول بأن الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني و المسؤولة عن شؤون الحكم ، أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام ، فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة ) .والبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة ، وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة أعضائها و الأحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته ، أو عند انتهاء الفترة القانونية . بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أو مجلس الشورى أو حل البرلمان.

النظام الرئاسي : يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات هو المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية ، ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقهبأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب . فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ، ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي ، كما هو كائن في النظام البرلماني ، أو في النظام النصف رئاسي ، ولا توجد قرارات تخرج عن إرادة غير إرادته . مثل ذلك عندما دعا الرئيس الأمريكي ( لنكولن ) مساعديه ( الوزراء ) إلى اجتماع وكان عددهم سبعة أشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا أن رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) ، لذلك فأن رئيس الدولة الأمريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي.فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس إلى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين( الوزراء) و كبار الموظفين . أما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة أساسية عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأجنبية ، وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الأجانب ، ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الدبلوماسي الأول . لذلك أصبح من المهم جداً في الأنظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي أن يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام ، سواء كان مباشراً أو غير مباشر . ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان في شرعيته الديمقراطية والشعبية. ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند إليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا أن نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على قدرته فى كسب المؤيدين في الكونجرس . فهو يعتمد بشكل كبير على أنصاره حزبياً في البرلمان والسعي إلى تكوين أغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
أما عن نفسي فأنني أعتقد بأن النظام البرلماني هو الأفضل لمصر . كفانا ما لاقيناه من أنظمة شمولية سلطوية ، مارست علينا كل أنواع الكذب و الخداع و الفجور .